للمشهور ، ولازمة حمل الاستنابة في صدره على مرتبة يساعد ذيله . وبمثل هذا البيان ينبغي بيان وجه حمل الرواية على الاستحباب . والعجب من الرياض حيث التزم بوجوبه لولا الإجماع « 1 » ، وهو كما ترى ، بل لازم ذلك تخصيص مشروعيّة العزل بزمان قابليّة الولد للتغذّي ، وهو بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ، وهو زمان جواز وطئه عند المشهور . ويمكن حمل ما أفاد في جامع المقاصد بقوله : حيث يجوز وطؤه على ذلك « 2 » ، بناء على جعله كناية عن مضي الأربعة أشهر . ولكن في الجواهر قال : حيث يجوز الوطء « 3 » ، على الخلاف الموهم لمشروعيّة العزل على القول بالجواز حتّى على مذهب ابن إدريس « 4 » ، وعدم مشروعيّته عندما لا يجوّز وطء الحامل مطلقا . ولا يخفى أن إتمام الدليل على هذا المعنى مشكل جدا ، لعدم مساعدة النص المزبور إلاَّ على ما ذكرنا ، فراجع . وحينئذ فلا بدّ من حمل عبارة المصنّف على هذا المعنى أيضا ، لما عرفت من عدم القول بما أفاد على إطلاقه ، والله العالم . ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر وجه كراهة بيع ولده ، نظرا إلى الحكمة المزبورة من تغذّيه من نطفته ، فكأنه يتشبث بكونه ولده ونفس ذلك قرينة حمل النهي فيه على الكراهة ، ولا أقل من كونه من القرائن الحافّة الصالحة للقرينيّة . فلا يصغى أيضا إلى توهّم ظهور النهي عن البيع في الحرمة كما لا يخفى ، ومن النص المزبور أيضا يستفاد رجحان عزل شئ من ميراثه لتعيّشه . * * *

--> « 1 » رياض المسائل 1 : 564 . « 2 » جامع المقاصد 4 : 156 . « 3 » الجواهر 24 : 211 . « 4 » السرائر : 315 .